نقيب الفلاحين: بعض التجار يسرقون عرق الفلاحين ويبيعون المنتجات بأضعاف أسعارها

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، إن الثراء الفاحش لبعض التجار على حساب الفلاحين يمثل أزمة حقيقية، مشيرًا إلى أن المزارع يقع فريسة للحلقات الوسيطة وجشع بعض التجار.

وأضاف أبوصدام أن بعض الحلقات الوسيطة من التجار تستنزف عائد الفلاحين، وفي الوقت نفسه ترفع الأسعار على المواطنين، موضحًا أن التجار يشترون المنتجات الزراعية من المزارعين الذين يتحملون عناء زراعتها ورعايتها لأشهر، بأسعار منخفضة لا تكاد تغطي تكاليف الإنتاج، ثم يعاد بيعها خلال ساعات بأسعار مضاعفة، بما يثقل كاهل المواطنين ويضر بحقوق المزارعين.

وأشار إلى أنه لاحظ خلال الفترة الأخيرة قيام بعض أعضاء شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة بتقديم أنفسهم باعتبارهم مدافعين عن الفلاحين، بينما، بحسب وصفه، يستفيدون من الأوضاع القائمة على حساب المزارعين والمستهلكين.

وأكد أبوصدام رفضه لتصريحات نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة بشأن ارتفاع أسعار الطماطم، واصفًا إياها بأنها «مغلوطة»، ومتهمًا صاحبها بمحاولة التقرب من بعض المسؤولين على حساب حقوق الفلاحين.

وطالب نقيب الفلاحين شعبة الخضروات والفاكهة بالاضطلاع بدورها الأساسي كحلقة وسيطة بين التجار والجهات الحكومية، والعمل على ضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، بدلًا من استغلال الأزمات لتحقيق أهداف، على حد وصفه، «مشبوهة».

وأكد أن أسعار معظم المنتجات الزراعية في الحقول تكون منخفضة، بينما يحقق بعض التجار هوامش ربح كبيرة عند وصولها إلى المستهلك، وهو ما ينعكس سلبًا على الفلاح والمواطن معًا.

وطالب أبوصدام الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من جشع بعض التجار، وإعادة النظر في آليات عمل الأسواق التي تعتمد على نظام المزايدات، معتبرًا أن هذه الآليات قد تهضم حقوق الفلاحين وتزيد الأعباء على المواطنين.